راوی شناسی 1

 پژوهشی پیرامون اسناد و راویان کتاب «الفقیه» - 1

استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه: حمید احمدی جلفایی

 در میان پژوهشگران علوم حدیث، تردیدی نیست که بررسی و ارزیابی «اعتبار سندی هر حدیث و روایتی»، در فرایند «ارزیابی مطلق اعتبار و ارزش صدوری آن حدیث»، بسیار ضروری، بلکه به عنوان نخستین گام در فرایند مذکور، به شمار می رود.

اگر چه از روزگاران گذشته، بسیاری از حدیث پژوهان و علمای اسلامی، به دلایلی، گونه های خاصّی از احادیث را از ضرورت بررسی سندی، معاف دانسته و کوشیده اند تا دایرۀ احادیث قابل استناد را هر چه بیشتر بگسترند؛ که از این رو گاه به نظریّه هایی همچون«تسامح در ادلّۀ سنن» و مانند آن، رأی داده؛ و گاه پا به حریم افراط آشکار نهاده و از «اعتبار مطلق برخی کتاب های حدیثی» یا «اعتبار مطلق روایات برخی راویان» و مانند آن، دم زده اند، تا آنجا که اوج «خوش گمانی افراطی به حدیث» موجب پیدایش مکاتب اخباری گشته؛ اما با وجود همۀ این مباحث، امروزه در میان حدیث پژوهان شیعه و اهل سنّت ضرورت «بررسی سند احادیث»، به عنوان نخستین گام  در «ارزش گذاری صدوری اخبار و احادیث» قابل دفاع است.

به باور ما« تسامح» به ویژه در مباحثی که تنها دلایل و استنادات یک بحث، عنصر«حدیث» و یا «روایت» باشد، و ملاک های فرا حدیثی معیّنی در ارزیابی آن ها به کار نمی آید، به هر بهانه ای، قابل پذیرش نیست؛ چرا که بنای «تسامح» و توجیه تسامح گران در دوره های گذشته در رابطه با گونه هایی از اخبار و احادیث، بر این بوده که : آنان تصوّر می کردند که «تسامح» در گونه ها و دسته هایی خاصّ از احادیث، ضرری به جایی نمی رساند؛ و به فرض عدم صحّت صدور، ضربه و آسیبی تولید نمی کند ؛ و از آن رو در مباحثی همچون برخی مباحث تاریخی، اخلاقی و مانند آن، و به ویژه در اخبار ذیلیّۀ قرآن کریم، «تسامح» را روا می دانستند.

 غافل از آن که: نوع این مباحث، بی تردید، گاهی با یک سری باورها  و اعتقاداتی ارتباط دارند که موجب توسعۀ  شکاف میان مسلمانان و ایجاد چند دستگی می شود؛ و گاه نیز، بی آسیب بودن برخی مفاهیمِ بر خواسته از روایات ضعیف السند ، چیزی نیست که بتوان به قاطعیّت و به صورت فردی، دربارۀ آن نظر داد.

 از این رو، به نظر ما،به هیچ دلیل،«تسامح» در این عرصه را نباید روا داشت؛ مگر آن که در برخی عرصه ها، تنها به عنوان مؤیّد بحث، یا صرف مباحث نفس الأمری، به این دسته احادیث، توجّه کرد؛ و یا آن که بحث مورد نظر، از جمله مباحثی باشد که در ارزیابی صحّت و سقم آن ها، از داوران قدر و متقن دیگری همچون: عقل ، فطرت ، قرآن و تجربۀ بشری ، بتوان یاری گرفت، که در این صورت، تنها می توان گفت: متن آن ها، ارزش و اعتبار عقلایی و یا وجدانی و یا قرآنی و یا تجربی دارد .

به عنوان نمونه، خودتان داوری کنید: چگونه می توان گفت: در ارزیابی ادلّۀ برخی  مباحث فردی همچون: تخلّی، و غسل و مانند آن، حتماً و حتماً بایستی در ارزش صدوری و سندی آن ها دقّت نمود؛ ولی در تفسیر آیات قرآن کریم،یا نشر باور هایی به عنوان باورهای منسوب به معصومان (ع) که گاه موجب بروز افتراق امّت و خصومت ها و جنگ ها و یا در برخی مباحث حقوقی و کیفری و اجتماعی و مانند آن- که پای حقوق و خون و مانند آن در کار است- به حدّ ظلم و خونریزی می انجامد، نباید به بررسی سندی اخبار، بهایی داد و در آن ها تسامح نمود؟!

البته ما این بحث را در مباحث اصولی خود و نیز در «بحث اصول و مبانی نقد حدیث» و همچنین در ذیل «اصول و مهارتهای سند پژوهی»، با تفصیل بیشتری دنبال خواهیم کرد؛ آنچه در این جا مدّ نظر است، تنها اشاره ای اجمالی به « اهمیّت بررسی سندی احادیث» می باشد.

به هر حال، وقتی این  مسأله- یعنی «ضرورت بررسی ارزش سندی همۀ احادیث و روایات» - ثابت گردید  از آنجا که«سند» چیزی نیست جز اتّصال سلسله راویان مختلف به همدیگر و نقل آنان به صورت پیوسته یا ناپیوسته از یکدیگر ، بدیهی است که: نخستین گام لازم در عرصۀ «اعتبار سنجی احادیث و روایات»، بررسی اعتبار فرد فرد راویان احادیثِ بر جای مانده است، تا پس از احراز وثاقت و مورد اعتماد بودن و شایستگی آنان در پذیرش سخنشان و نقلشان، در مراحل بعدی، اتّصال منطقی موجود در میان راویت گران از همدیگر نیز احراز شده و در نهایت، ارزش صدوری و سندی یک حدیث، تعیین شود.

و از این روست که: اندیشمندان بسیاری از قدیم- در هر دو مکتب شیعه و اهل سنّت- در این مسیر، کوشیده اند؛ و در قالب آثار و مصنّفات مختلف، در پی معرفی و ارزش گذاری روایت گران احادیث اسلامی بر آمده اند؛ که این نهضت در مکتب شیعه، موجب پیدایی کتاب هایی همچون : رجال برقی ، رسالۀ ابی غالب زراری، رجال ابن غضائری، رجال نجاشی، مشیخۀ صدوق، رجال طوسی، رجال ابن داود، معالم العلماء ابن شهر آشوب، رجال علّامه حلّی و ده ها  کتاب دیگر در دوره های بعدی، شده است . و در مکتب اهل سنّت نیز آثاری همچون : الطبقات الکبری ابن سعد، طبقات خلیفه، العلل بخاری ، معرفة الثقات عجلی، علل ترمذی، الضعفاء و المتروکین نسائی، صغفاء العقیلی، الثقات ابن حبّان، طبقات ابن حبّان ، علل دارقطني، التعدیل و الترجیح  سلیمان مالکی ، إکمال الکمال ابن ماکولا، طبقات ابن ابی یعلی، الموضوعات ابن جوزی، تهذیب الکمال مزّی، سیر أعلام النبلاء ذهبی، میزان الاعتدال ذهبی و ده ها اثر دیگر.

بدیهی است که در این عرصه نیز همچون بسیاری از عرصه های علمی دیگر، یک سری مبانی و اصول اساسی وجود دارد که بحث و نزاع و اختلاف در آن ها، تولیدگر مبانی گوناگون، در زمینۀ بررسی اعتبار وثاقت راوی شده است؛ ما از این مبانی و ملاک های ارزیابی راویان حدیث، در شاخۀ مربوط به خود، بحث خواهیم نمود و ضمن نقد و بررسی ملاک ها و مبانی گوناگون، مبنای مورد نظر خویش را تعیین خواهیم کرد.

امّا در این شاخه از مباحث حدیث پژوهی و راوی پژوهی خود، هدف ما تنها بررسی وثاقت برخی نمونه های عینی روایت گران است که در پیرامون آن ها بحث و بررسی های مختلفی صورت گرفته و موجب پیدایش نظرات افراطی و تفریطی (یا به عبارتی دیگر خوش گمانانه و بد گمانانه) شده است.

به این منظور، در ابتدا، منظور ما این بود که مباحث خود را بر محور کتاب بسیار وزین عالم بزرگوار و رجالی قَدَر معاصر مرحوم آیت الله سیّد ابوالقاسم خویی(ره) به نام « معجم رجال الحدیث» استوار سازیم و بر اساس ترتیب همان کتاب، پیرامون فرد فرد راویان حدیث شیعه، بحث کنیم؛ و ضمن نقد و بررسی اقوال گوناگون، یافته های جدید خود را نیز مطرح سازیم؛ و با الگوی جدیدی که مدّ نظر خودمان می باشد، اثری جامع در این خصوص ،ارائه دهم.

امّا با توجه به مشغله های فراوان علمی که حقیر داشت؛ و فعلاً فرصت آن کار نبود، تصمیم گرفتم تا ابتدا در این مسیر، به بررسی اعتبار راویان برخی کتاب های خاص- که در حال حاضر مشغول تحقیق و تصحیح آن ها هستم- بپردازم .

به امید آن که در آینده، با استفاده از همین پژوهش ها و مطالعات تکمیلی دیگر، بتوانم آن طرح مورد نظر خویش را نیز به سر انجام برسانم.

الغرض: برای شروع این سلسله از پژوهش های خود، تصمیم گرفتم تا ابتدا به بررسی راویان آثار شیخ صدوق (ره)   و به ویژه راویان «کتاب من لایحضره الفقیه» از ایشان بپردازم، که هم اکنون از سوی « پژوهشگاه قرآن و حدیث قم- گروه احیا و تصحیح متون» به تصحیح و تحقیق آن مشغول هستم؛ و به همین منظور، در این نوشته، همگام با پیشرفت تحقیقات خود  پیرامون این کتاب و برخی آثار دیگر شیخ صدوق (ره) یافته هایی را پیرامون راویان این کتاب به محضر علاقه مندان ، عرضه می کنم ، تا ضمن پیدایش مجال نقد و ایرادهای احتمالی، از نقطه نظرات و پیشنهادات دوستان محقّق خویش نیز بهره مند گردم.

به طور کلّی: مبنای ما در پژوهش اسناد و راویان کتاب« فقیه» بر این است که: در متن این کتاب، تنها در پی تحلیل و ارزیابی راویان- که  در آغاز روایات آن آمده اند- بر آمدیم؛  و فعلاً با نحوۀ اتّصال و ارزشگزاری مطلق حدیث، کاری نداریم؛ و بلکه این کار را بسته به مبنای مختلف «اعتبار سنجی احادیث» به مخاطبان تحلیل گر این کتاب

می سپاریم؛ آنچه مهمّ است آن است که: ابتدا فرد فرد راویان احادیث این کتاب، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

لازم به یادآوری است که: در طول تحقیق و تصحیح گستردۀ این کتاب، ما به نکته برداری و جمع و تحلیل مبانی و ملاک های اعتبار سنجی حدیث از دیدگاه شیخ صدوق(ره) نیز توجّه داشته و در این راستا به جمع آوری اطّلاعات لازم ، به صورت همگام با تصحیح متن، بوده و هستیم، که امیدواریم مباحث مربوط به این مهم را نیز در قالب آثار و مقالاتی جداگانه ، پس از اتمام کار تصحیح، بتوانیم محضر علاقه مندان، ارائه دهیم.

برای آشنایان به روش حدیث نگاریِ شیخ صدوق (ره) در این کتاب، روشن است که: وی در این کتاب، روش منحصر به فردی را در زمان خود برگزیده و ابداع خاصّی را به خرج داده است .

به این نحو که: وی ابتدا در متن کتاب، روایات را تنها با ذکر راویان نخست آن ها و یا به صورت مُرسل آورده؛ و سپس در بخش پایانی اثر، به عنوان «مشیخۀ کتاب»، طریق خود را به هر یک از آن روایت گران، ذکر نموده است.

از آن جا که ما فعلاً مشغول تحقیق متن کتاب هستیم و به تحقیق جدّی پیرامون« مشیخۀ کتاب» اقدام ننموده ایم، لذا در این مرحله از تحقیق، تنها در چند محور معیّن، پژوهش خود را پیش برده ایم که آن محور ها عبارتند از: .

محور این پژوهش، عبارت است از:

  1. شماره گزاری هر یک از طریق های مؤلّف (ره) به مشایخ- که در پایان کتاب آمده – و نیز  ارجاع راویان آمده در متن کتاب به آن شمارگان. روشن است: در مواردی که برای نامِ آمده در متن، طریقی در مشیخه یافت نگردید، تذکّر داده ایم.
  2. ایجاد هماهنگی در نام راویان ثبت شده در متن کتاب، با آنچه در بخش مشیخه آمده است.
  3. تعیین نسخه بدل صحیح و علمی در ثبت نام راوی، با تکیه بر معتبرترین نسخه های خطّی کتاب، که به دقّت مورد مقابله قرار گرفته اند.

ناگفته نماند : در این تصحیح، بیش از پنجاه نسخۀ بسیار قدیمی و کهن، مورد استفاده قرار گرفته که در تحقیق ها و تصحیح های پیشین این کتاب، اغلب به آن ها توجّهی نشده بود.

  1. تحلیل نسخه بدل های موجود و بررسی شواهد ضعف و قوّت هر کدام در راستای تعیین عنوان صحیح.
  2. تمییز مشترکات آمده در اسانید و طرق شیخ صدوق(ره).
  3. بررسی اعتبار و وثاقت هر یک از راویان بر اساس مطالعات دقیق و تحلیلی، با تکیه بر اصول و ملاک های منطقی و معتبر علمی در این زمینه.

لازم است تذکر داده شود: از آن جا که امکان منعکس ساختن نتیجۀ همۀ تحقیقات در این خصوص، در پانوشت کتاب، نبود؛ ناگزیر، روش خاصّ و هوشمندانۀ ویژه ای در انعکاس حاصل این پژوهش ها اتّخاذ گردید. به این نحو که: ما در طول متن کتاب«الفقیه»، راویانی که در توثیق آن ها هیچ تردیدی(یا گفتۀ خلافی) نبود ، جز ارجاع به شمارۀ مشیخه، بحث دیگری را مطرح نساختیم، هر چند که در پیرامون آن راوی نیز تحقیقات گسترده ای انجام داده ایم؛ امّا هر کجا که پیرامون یک راوی و وثاقت آن، شبهه ای(یا گفتۀ خلافی) وجود داشت، هرچند که آن شبهه در نزد برخی معاصران، بدیهی البطلان بوده باشد ، به آن پرداخته و  در ضمن معرفی آن راوی، به ارزیابی و تحلیل وثاقت و صحّت عقیده و نکات جرح و تعدیلش، اقدام نمودیم.

 و در همین نوشته نیز که عنوان آن را «راوی شناسی» نهادیم، همین روش را عمل نموده و در همۀ پژوهش های آینده، راجع به هر کتابی که باشد، تنها به بررسی راویانی خواهیم پرداخت که در وثاقت یا صحّت عقیدۀ آنان، بحث و نزاع است.

به گونه ای که اگر یک راوی خاصّی نامش در مباحث ما آمده، ولی مورد پردازش قرار نگرفته، این خود نشانۀ آن است که در وثاقت آن راوی تردیدی صورت نگرفته است.

    امید که حاصل این پژوهش ها برای مخاطبان و علاقه مندان مختلف، سودمند شود و از آنان که انتظار نقد و ایراد و پیشنهاد می رود، در این مسیر، دلسوزانه ما را یاری بفرمایند.

نکته های پژوهشی پیرامون راویان و اسناد کتاب« الفقیه»

پیش از پردازش به اصل موضوع، از آن جهت که احساس گردید برخی نکته های آمده در خطبۀ کتاب«الفقیه» از زبان شیخ صدوق(ره)، در زمینۀ شناخت روش حدیثی مؤلّف(ره)، بسیار سودمند و راهگشا هستند، به ویژه آن که وی در قسمت هایی از آن ، به منابع مورد استفاده و مشایخ روایی مهمّ خود، اشاره هایی دارد؛ لذا ابتدا به برخی نکات پژوهشی مرتبط با فقرات این خطبه، خواهیم پرداخت.

  • خطبۀ صدوق (ره):

 ... أمّا بعدُ، فإنّه ساقَني القَضاء  إلی بلاء الغربة، و حَصَلَني القَدَرُ بِها بأرضِ بَلخَ من قصبة إیلاقَ، وردها الشریف الدیّن أبو عبد الله المعروف بنعمة، و هو محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسین بن إسحاق بن موسی بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب علیه السلام ... فذاکرني بکتابٍ صنّفه محمّد بن زکریّا المتطبّب الرازي، و ترجَمَه بـ«کتاب من لا یحضره الطبیب»، و ذکر انّه شافٍ في معناه، و سألني أن اُصنّف له  کتاباً في الفقه و الحلال و الحرام والشرائع والأحکام، موفیاً علی جمیع ما صنّفتُ في معناه ، و اُترجمه بـ« کتاب من لا یحضره الفقیه»؛ لیکون إلیه مرجِعه...

  • انگیزه صدوق(ره) از نگارش کتاب «الفقیه»

همانگونه که پیداست: شیخ صدوق (ره) در این عبارات خطبۀ خود، به بیان انگیزه و هدف خود از تألیف این کتاب، پرداخته است؛ و خلاصۀ سخن وی این است که:

در «بلخ» از نواحی «ایلاق»، شخصی نام «نعمة»، کتابی را به نام «من لایحضره الطبیب» اثر محمّد بن زکریای رازی- که در بردارندۀ معلومات گوناگون پزشکی در ابواب مختلف آن بوده  است- دیده و آن را برای شیخ صدوق (ره)  می ستاید و از وی درخواست می کند تا مشابه آن را از لحاظ الگو و شیوه و ساختار، در زمینۀ مباحث فقهی و احکام حلال و حرام، بنویسد، تا همانند آن کتاب، مرجع عمومی مردم در مراجعات دینی باشد.

امّا چند نکتۀ مهم تحقیقی در این عبارت ها وجود دارد که در راستای تحقیق و تصحیح کتاب« فقیه» به آن ها توجّه شده و به ترتیب، عرضه می شود:

  1. «حصلني القدر بها».

واژۀ «بها» در چاپ های پیشین (از جمله چاپ مرحوم غفّاری و تحقیق نجف) به صورت«منها» ثبت شده؛ امّا در همۀ نسخه های خطّی کهن و نیز در دو شرح «روضة المتّقین» و«لوامع صاحبقرانی» این واژه به صورت «بها» است. و درست نیز همین است؛ یعنی: «به سبب آن غربت»، و ضمیر به «الغربة» بر می گردد.

البتّه می توان حرف باء در «بها» را به معنای «في» نیز دانست، همان گونه که مرحوم مجلسی اوّل نیز در شرح خود،این احتمال را مطرح نموده است.

  1. «أرض بَلخ و «ایلاق» که شیخ صدوق (ره) به آن ها سفر کرده، کدام مناطق جغرافیایی هستند؟

«أرض بَلخ» منطقه ای از مناطق خراسان قدیم است که از لحاظ جغرافیایی، در اقلیم پنجم و در مسیر خراسان به سوی «ماوراء النهر» قرار داشته و یکی از چهار بخش مهمّ خراسان بزرگ، در  قدیم، به شمار می رفته است. آن چهار بخش، عبارت بودند از: نیسابور، هرات، بلخ، مرو.

در روزگاران قدیم، به این منطقه، «قبّة الاسلام» یا «رابع أرباع خراسان» یا مانند، آن نیز گفته می شد.

«أرض بَلخ» در زمان شیخ صدوق (ره) که به آنجا سفر کرده بود، جزو قلمرو حکومت سامانیان و پایتخت این مناطق، همان «بلخ» بوده است . صدوق(ره) در سال368 ق از «ری» که محلّ سکونتش بوده، تا «بلخ» را به جهت کسب دانش های جدید حدیثی ، پیموده است؛ چرا که عالمان و محدّثان بسیاری در آن جا زندگی می کردند. به عنوان نمونه، صدوق(ره) در آن جا برخی از مشایخ بزرگ خود را - که در آثارش از آنان، حدیث نقل کرده - در این سفر، دیدار نموده است. از آن جمله می توان به: محمّد بن حسن بن ابراهیم کرخی کاتب، ابوالحسن محمّد بن عمرو بن علی بن عبدالله بصری، ابو عبد الله محمّد بن حسن معروف به «نعمت» - که البتّه وی اهل آنجا نبوده و گویا به خاطر زیارت مرحوم صدوق(ره) به آنجا رفته و صدوق(ره)  را در آن جا دیدار نموده است- ابو محمّد بن احمد قمّی ایلاقی ابن رازی (نویسنده کتاب جامع الأحادیث) و دیگران اشاره کرد.

امّا در زمان حاضر،«بلخ» یک شهر کوچکی است که در تقسیم بندی های کشوری جدید، جزو افغانستان به شمار می رود و در منطقۀ شمال آن، واقع شده است.

امّا «ایلاق» در آن روزگاران، از نواحی «بلخ» به شمار می رفت و از طرفی به «فرغانه» و از طرفی به «اُشروسنه» و از طرفی به «شاش» (در فارسی: چاچ) - از اقلیم های رود سیحون - متّصل بوده است.

این منطقه، در تقسیم بندی های معاصر، یکی از مناطق کشور تاجیکستان است که در استان «سُغد» آن واقع شده و در طرف شمال شهر«خُجند» است.

امّا آنچه در اینجا مشکل به نظر می رسد آن است که: از عبارت صدوق(ره)  که می فرماید: «بأرض بلخ من قصبة إیلاق»، بر عکس این نسبت، فهمیده می شود و گویا ایشان بلخ را جزوی از «ایلاق» مطرح کرده است.

برای حلّ این مشکل، علّامه محمّد تقی مجلسی(ره)  در کتاب «روضة المتّقین» احتمال داده که این جا سهوی از سوی نسخه برداران صورت پذیرفته است.

امّا احتمال قابل توجّه دیگری که می توان در این جا مطرح کرد، آن است که : ممکن است واژۀ «من» در اینجا «بیانیّه» بوده باشد؛ یعنی مؤلّف در واقع مؤلّف (ره)  می خواهد بگوید: «أرض بلخ، که همان ناحیۀ ایلاق نیز است... ».

[نک: البلدان، یعقوبی، ص116(بلخ)؛ آکام المرجان، ص82،(بلخ)؛ الروض المعطار،ص96-98(بلخ)؛ و ص71(إیلاق)؛ فتوح البلدان، ج 1،ص479؛ و ج2،ص40(بلخ)؛ حدود العالم من المشرق إلی المغرب،ص132(إیلاق)، مراصد الاطّلاع،ج1، ص138(إیلاق)؛ تاریخ نوشته های جغرافیایی در جهان اسلام، ص209؛ بلدان الخلافة الشرقیّه،،ص462-466؛ و ص526- 527].

  1. « ابو عبد الله معروف به نعمت» که در این سفر شیخ صدوق (;) وارد «إیلاق» شده و از وی تقاضای تألیف «الفقیه» را نموده، چه کسی بوده است؟

خود شیخ صدوق (ره)  نَسَب این شخص را این گونه ، بیان نموده است:«محمّد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسین بن إسحاق بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن ابی طالب (ع)».

مطابق این یاد کرد، نَسَب «نعمت»، به امام موسی کاظم (ع) می رسد؛ و وی از سادات سلسلۀ موسوی می باشد.

امّا در چاپ های پیشین «الفقیه» به جای عبارت «إسحاق بن الحسن» عبارت «إسحاق بن الحسین» ثبت شده است.

به عبارت دیگر: در چاپ های پیشین و حدود چهار نسخه از نسخه های مقابله شده در تصحیح جدید این کتاب، نام پدر اسحاقِ اوّل «حسین» ثبت شده است؛ امّا در باقی نسخه ها که عمدتاً معتبرتر از آن چهار نسخه می باشند، «حسن» آمده ؛ و مطابق تحقیقات ما، همین نیز درست است؛ و به همان خاطر، در تصحیح جدید ، همین را ثبت نموده ایم.

 مهمترین دلیل این انتخاب -  علاوه بر تأیید آن از سوی نسخه های کهن بسیار - آن است که: در برخی کتاب های رجالی و تاریخی قدیم ، نام پدر اسحاق: «حسن بن حسین»  ذکر شده است. از آن جمله در کتاب عمدة الطالب [ص231] و الفصول الفخریّه[ص142] تصریح شده که: پشت «حسین بن اسحاق بن الکاظم علیه السلام»: «حسن بن حسین» است.

البتّه نام این شخص در سند های کتاب های روایی شیعه، تنها در آثار شیخ صدوق(ره) دیده شده است. امّا وی علاوه بر این یاد کرد در خطبه، نام او را در سند حدیث «امّ داود» نیز در کتاب فضائل الأشهر الثلاثة[ص33،ح14] و نیز در سند حدیثی از کتاب کمال الدین[ج2،ص543،ذیل ح 9] آورده؛ و در هر دو مورد، بعد از « محمّد بن الحسن بن اسحاق» عبارت«بن الحسن» به عنوان پدر اسحاق، حذف گردیده و نام شخص به صورت « محمّد بن الحسن بن اسحاق بن موسی بن جعفر (ع)» آمده است.

بنابراین ، هر چند میان این دو یاد کرد صدوق(ره) با سخن عمدة الطالب و الفصول الفخریّه، در ظاهر، اختلافی دیده می شود – با این توضیح که در یاد کرد های صدوق، نام پدر اسحاقِ اوّل «حسین بن اسحاق بن کاظم (ع)» ؛ ولی مطابق عمدة الطالب و الفصول الفخریّه نام پدر او «حسن بن حسین بن اسحاق بن کاظم (ع)» است - ؛ ولی این تعارض، یک توجیح خوب می تواند باشد و آن این است که:

 کاملترین یادکرد، همان یادکرد «عمدة الطالب» و «الفصول الفخریّه» است، که مطابق آن نسب این شخص چنین می باشد:

«محمّد بن حسن بن اسحاق بن حسن بن حسین بن اسحاق بم موسی بن جعفر (ع)»؛ امّا در یادکرد شیخ صدوق (ره) در دو کتاب «فضائل الأشهر الثلاثه» و «کمال الدین»، «بن حسن» دوّم حذف گردیده است؛ ولی این حذف ، غلط محسوب نمی شود؛ بلکه در کلام عرب، این مسأله عمومیّت دارد و گاهی نام مرد، به جدّ خود(بدون ذکر نام پدرش) نسبت داده می شود. هر چند که ممکن است. صدوق(ره)  یکی از «بن حسن» را از روی سهو نیز انداخته باشد.

به هر حال، از همۀ این توضیحات، می توان به این نکته رسید که: نام پدر اسحاق اوّل«حسن» بوده، نه «حسین».

 * لقب«نعمت الله»

نکتۀ دیگر آن که: لقب «نِعمت» برای این شخص - که به صورت «نعمة» در اینجا ثبت شده - به نظر، یک لقب ایرانی –  عربی بوده ، که به صورت«نعمت» با تاء مبسوط، نوشته می شود. ؛ چرا که در هر دو فرهنگ، این لقب، کاربرد دارد. و این که شیخ صدوق (ره) در جاهایی که از این شخص نام برده و نیز دیگران، آن را بدون الف و لام آورده اند، این مطلب را تأیید می کند که صورت صحیح آن «نعمت» است؛ چرا که اگر ثبت آن به صورت «نعمة» مرسوم بود، وجود الف و لام، مناسب تر بود. البتّه مرحوم مجلسی اوّل، نام این شخص را به صورت «نعمه» بدون نقطه های هاء ذکر نموده و معتقد است: نام اصلی او «نعمة الله» بوده، که نام جلاله، حذف گردیده و به جهت وقف، حرف تاء به هاء تبدیل گشته است [ اللوامع، شرح  عبارت مذکور] .

* شخصیّت علمی «ابو عبدالله نعمت»

امّا این شخص، به گونه ای که در برخی کتاب های شخصیّت شناسی قدیم آمده، سِمت « نقیب النقبایی» در دولت سامانیان داشته است؛ ولی از برخی قرائن موجود،چنین بر می آید که علاوه بر این مقام، وی از جمله فقیهان و اندیشمندان و فاضلان روزگار خویش نیز بوده است ؛ به گونه ای که، حدیث هایی از احادیث معصومان (ره) را نیز در دست داشته و نقل می کرده است؛ برخی شواهدی که این ادّعا را تقویت می کنند، عبارتند از:

الف) همان گونه که «ماوردی» و دیگران گفته اند: در آن روزگاران، یکی از شرط های مهمّ مقام «نقیب النقبایی» فقاهتِ نامزد آن بوده است. [نک: الأحکام السلطانیّه، ماوردی، ص69-97].

ب) این که شیخ صدوق (ره)  در دو کتاب فضائل الأشهر الثلاثة و کمال الدین، احادیثی را از این شخص روایت نموده، خود گواهی دیگر بر این ادّعاست.

ج) علاوه بر موارد مذکور، شیخ صدوق (ره)  در ذیل حدیث مسلسل 5579 از کتاب فقیه،وقتی خبری را در خصوص وصیّت های حضرت زهرا (س) درخصوص«حوائط سبعه» ذکر می کند، در ذیل آن خبر می نویسد:« ولکنّي سمعت السیّد أبا عَبد الله محمّد بن الحسین الموسوي - أدام الله توفیقه- یذکر أنّها تعرف عندهم بالمیثم»؛و از این که شیخ صدوق(ره) به نظر کارشناسانۀ او در این زمینه، بها داده است باز همین ادّعا بر می تابد.

مضافاً این که شیخ صدوق(ره) در ادامۀ کلام خود، او را به «ستر و صلاح و سکینه و وقار و دیانت و عفاف و تقوا و اِخبات» نیز ستوده است.

[نک: الأحکام السلطانیّه، ماوردی، ص69-97؛ الشجرة المبارکة، رازی ص94؛ المجدي في أنساب الطالبیّین، ص361؛ عمدة الطالب،ص231؛ جامع الأنساب، روضاتی، ج1، ص50؛ أعیان الشیعة،ج7، ص 25(به نقل از ریاض العلماء)؛ بحار الأنوار،ج48،ص314(در ترجمۀ حمزة بن موسی الکاظم)؛ إکلیل المنهج،ص440، ش850؛ معجم رجال الحدیث،ج16،ص222،ش10492].

  1. «کتاب من لایحضره الطبیب» اثر «محمّد بن زکریا متطبّب رازی» که «نعمت» کتاب او را می ستاید چگونه کتابی بوده است؟

این کتاب، در سال 1405ق از سوی مؤسسّۀ «جهاد دانشگاهی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران» به چاپ رسیده است.

امّا مؤلّف آن «محمّد بن زکریّای رازی»، از دانشمندان به نامِ مسلمان در قرن سوّم و چهارم هجری است که به «جالینوس عرب» نیز مشهور شده و حکیمی است که در بسیاری از رشته های علمی زمان خود - از جمله: پزشکی، صنعت، فلسفه، حکمت و ... – بسیار پر آوازه بوده است.

وی مطابق برخی نقل ها ، در سال 240 ق دیده به جهان گشود و در سی و اندی سالگی، به بغداد مهاجرت نمود و دانش طبّ را در آنجا آموخت و در آن بسیار ماهر گردید.

در تاریخ وفات این مرد بلند آوازه، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی سال 311 ق[نک: وفیات الأعیان ابن خلّکان، ج 5، ص157 ] و برخی سال 320 ق[به نقل از قفطی درأخبار العلماء بأخبار الحکماء]

 و برخی سال 364 [به نقل از تاریخ ابن شیراز] و برخی سال 310 ق را سال وفات آن دانشمند بزرگوار ، دانسته اند.

به گفتۀ ابن خلّکان در الوفیات [ج5، ص157] -  به نقل از «ابن جلجل» در تاریخ الأطبّاء -، وی مدیریّت بیمارستان ری و سپس بیمارستان بغداد را در زمان«مکتفی عبّاسی» عهده دار بوده است .

نیز به گفتۀ  ابن ندیم در الفهرست خود[ص356و 417-423] میان او و «منصور عبّاسی» دوستی و صمیمیّت بوده است؛ و به همان خاطر، وی کتاب «منصوری» را برای منصور عبّاسی نوشته است.

امّا روشن است که: وجود کتاب «منصوری» به این نام، هرگز به منزلۀ وجود صمیمیّت میان آن ها نیست؛ و بلکه نظیر این نامگذاری کتاب به نام پادشاهان ، از سوی بسیاری از عالمان و دانشمندان دیگر نیز در طول تاریخ ، به وفور دیده می شود، و دلیل عمدۀ آن، اتّخاذ نوعی تعامل سازنده با حاکمان ستمگر، جهت پیشبرد علم و دانش و دینداری در جوامع اسلامی بوده، که بدون این رویّه، علم و دانش، در سینۀ این دانشمندان، محبوس و نابود می گردید.

به هر حال، آثار این دانشمند پر آوازۀ مسلمان، در تاریخ بشریّت، چنان از شهرت برخوردار است که بسیاری از آثارش – که برخی تعداد آن را بیش از صد مورد، شماره کرده اند- به زبان های مختلف دنیا ترجمه و چاپ گردیده است.[نک: تاریخ الاسلام،ذهبی،ج23،ص426؛ عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء، ابن اَبی اُصیبعة ص 414 به بعد] .

علّامۀ مجلسی اوّل (ره)  در کتاب روضة المتّقین بر این باور است که : شیخ صدوق (ره) نام این مرد بزرگ را «متطبّب رازی» یاد کرده و به او «طبیب رازی» نگفته؛ چرا که در برخی از اخبار معصومان (ع) به کار بردن نام «طبیب» برای غیر خداوند، مورد نهی، قرار گرفته است؛ زیرا«طبیب» به معنای «شافی» یعنی «شفا» دهنده است؛ و این نام، جز  برای غیر خداوند متعال، شایسته نمی باشد.

به هر حال، چنان که از نام این کتاب پیداست: مهمترین ویژگی آن، دربردارندگی ابواب و موضوعات گوناگون مربوط به طبابت و پزشکی بوده است، به گونه ای تا مدّت ها پزشکان درمانگر، با در دست داشتن آن کتاب بیشتر اطّلاعات مربوط به این دانش را در آن، به ترتیب موضوعات می یافتند؛ و مراجعه کنندگان خبره، با رجوع به آن، راه حلّ مشکلات گوناگون پزشکی را به راحتی به دست می آوردند.

 از این رو «ابو عبد الله نعمت» از شیخ صدوق (ره) درخواست می کند تا کتابی شبیه آن را دربارۀ فقه حرام و حلال و احکام و شرایع اسلامی بنگارد، تا به گفتۀ خود صدوق (ره)  مرجع همۀ مراجعه کنندگان و مورد اعتماد آنان، در این زمینه باشد.

  1. نام اصلی کتاب صدوق (ره) در فقه چیست؟

از پیشگفتارخود صدوق(ره)  در کتابش «الفقیه»، به خوبی نمایان است که نام اصلی این کتاب «کتابُ مَن لا یحضره الفقیهُ» می باشد، با این تأکید که: واژۀ «کتاب» بایستی در ابتدای نام این کتاب، به « مَن» اضافه گردد؛ و معنای عبارت، چنین می شود: کتاب کسی که به (خود) فقیه، دسترسی ندارد؛ یعنی: کسی که به خود فقیه دسترسی نداشته باشد، می تواند این کتاب را کتاب عمل به احکام اسلامی قرار داده و با مراجعه به آن، احکام مورد نیاز خود را بفهمد.

 از این رو، بدیهی  است که: هر گونه ثبت نام این کتاب با حذف برخی از واژه های به کار رفته در آن، نام کتاب را از معنای منطقی آن خارج نموده،  با نقص و خلل، همراه می سازد، چنان که در برخی چاپ های صورت گرفته، واژه «کتاب» را ذکر نکرده اند. یا در بسیاری از یاد کرد ها به صرف واژۀ «الفقیه» بسنده نموده اند، مگر آن که این یاد کرد ها از باب تخفیف و مسامحه در ذکر نام کتاب باشند.