ازدواج فامیلی از نگاه دین و علم

ازدواج فامیلی از نگاه دین و علم

 لیلا علوی مقدّم

 

چکیده

در جامعۀ امروز ما، ازدواج میان خویشان (فرزندان و نوه های عمو، دایی، عمه و خاله ) – که رابطۀ خوبی با هم دارند- پدیده ای رایج است و حتی گاهی« توصیۀ دین» شمرده می شود. این مقاله در صدد اثبات این مطلب است که اوّلا چنین ازدواجی توصیّه دین نیست و بلکه از نظر شرعی « مکروه » است. ثانیاً علم قطعی و عقل بشری، به دلیل پیامد های منفی فراوان چنین ازدواجی، اقدام به آن را ، بدون مراجعه به مشاور معتبر ژنتیکی و اخذ مجوّز، به شدّت، نهی می کنند.

کلمات کلیدی: حکم فقهی، نقص ژنتیک، بیماری های ارثی (وراثتی).

اقتصاد (1)

 اصول رشد و توسعۀ اقتصادی  از منظر اسلام

حمید احمدی جلفایی

 

پیشگفتار

 

«اقتصاد» از آشناترین واژه ‏های بشری است که مفهوم آن با لغت‏ های مختلف، از دیرباز برای همۀ اقوام و ملّت‏ها و افراد، بیش از هر مسألۀ دیگری که با واقعیت‏ های زندگی در ارتباط باشد، آشنا بوده و بیش از سه قرن است که توسعۀ اقتصادی به صورت نسبتاً نظام‏ یافته، به مهمترین دغدغۀ جوامع بشری، تبدیل شده است.
دانش اقتصاد نیز تقریباً پس از عصر رنسانس علمی، به صورت منظّم و هدفمند، در همین راستا شکل یافته و روز به روز در حال توسعه و تشعّب و جزئی شدن است.
روشن است که: جزئی شدن، یکی از مهمترین شاخصه ‏های علمیّت هر دانشی است و این مسأله در رابطه با اقتصاد در توسعۀ اقتصادی و سایر واژگان مرتبط با آن، از رشد قابل توجّهی برخوردار بوده است.
اجمالاً می‏ دانیم که: «اقتصاد» یک دانش واقعی و تجربی است و در ارکان اصلی خود، چندان ارتباطی با ارزش‏ ها و آرمان‏ ها ندارد، جز آن‏که در مفهوم توسعۀ همه ‏جانبه، اهمیّت ارزش‏ ها و آرمان‏ ها و فرهنگ‏ ها، به عنوان رکنی از ارکان توسعه، در پیشرفته‏ ترین نظریّات ارائه شده، مطرح است و اثبات این واقعیت نیز در جای خود، خواهد آمد. امّا صرف دانش «اقتصاد»، ارتباطی با ارزش‏ ها ندارد؛ بلکه این مکاتب دینی هستند که متناسب با نوع پارامترهای موجود در آن‏ها در دانش اقتصاد، تأثیر گذاشته و اهداف، نتایج و برخی پارادوکس‏ های آن را با ارزش‏ های مکتب، همسو می‏ نمایند؛ از این‏ رو، اضافه نمودن «اقتصاد» به ادیان یا مکاتب دینی، چندان از پشتوانۀ منطقی، برخوردار نیست. و به همان جهت است که بسیاری از نظریّه‏ پردازان این عرصه ـ به ویژه در راستای بررسی این دانش از منظر اسلام، همچون شهید صدر در کتابش اقتصادنا ـ تأکید دارند که بایستی «مکتب اقتصادی» را به ادیان و فرهنگ‏ ها یا تمدّن‏ ها افزود، نه خود دانش اقتصاد را (نک: اقتصادنا، ص 29).
به عبارتی دیگر: ما چیزی به نام اقتصاد اسلامی، یا اقتصاد شیعی، یا اقتصاد قرآنی، یا اقتصاد مسیحی و مانند آن نداریم؛ بلکه «مکتب اقتصادی اسلام» یا «مکتب اقتصادی مسیح» یا مانند آن، قابل طرح و نظریّه‏ پردازی است. یعنی: دانش اقتصادی که در فضای اسلام، نفس می‏ کشد و ا هداف کلّی خود را با اهداف و مقاصد شریعت، همسو می‏ نماید و حدود و محدوده‏ های شرعی آن در فرایند بررسی‏ های اقتصادی، لحاظ می‏ گردد و اصول و مبانی آن، بر سر آن سایه ‏انداز است.

الفقه الفعّال - 1

حمید الأحمدي الجلفائي

 

التمهید

بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، و هو خیر ناصر و معین.
لا یخفی أنّ «الفقه» یُعدّ من أشرف العلوم فی کلّ من الأدیان، لا سیّما الدین المبین الخاتم المسمّی بالإسلام، و هو في أسهل بیان: ما یعتمد علیه الفقیه في استنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة في مجالات متعدّدة.
و یکسب «علم اُصول الفقه» أیضاً شرافة الفقه منه؛ لأنّه یکون کالمقدّمة له، و لا ینبغي التفقّّه إلاّ بها، بل یبتنی الفقه علی قواعدها و قوانینها بالجملة.
و لقد صنّفت في کلا المضمارین تصانیف و آ ثار متعدّدة من قِبل علماء الفریقتین من القدیم، لا سیّما من بدو استقلالهما بعنوان علمین مبوّبین بعد القرن الثاني عشر تقریباً. ثمّ أعقب تاریخ هذین العلمین أدوار مختلفة في طول الزمان إلی الوقت الحاضر، کما  سیأتي تفصیله، حتّی بلغا في السنین الأخیرة إلی مرحلة یُری ازدهارهما و کمالهما و اتّصافهما بمختصّات و ملاکات جدیدة مترقّیة، حیث یُسمّیان بعنوانین: «الفقه الفعّال» و «اُصول الفقه الفعّال» و یُعبّر عنها في اللغة الفارسیّة: «پویا».
فما هذا الفقه الجدید الذي یدافعُ عنه کثیر من الفقهاء المتعمّقین ـ منهم: السیّد الإمام الخمیني قائد الثورة الإسلامیّة الإیرانیّة (ره)، و السیّد العلاّمة الطباطبائي (ره)،  والعلاّمة السیّد محمّد حسین الطهراني (ره)، و السیّد شمس الدین (ره)، و الشیخ الشهید المطهّري (ره)، و السیّد العلاّمة عليّ الخامنه ‏ای قائد النظام الإسلاميّ  الأیراني في زماننا الحاضر، و العلاّمة الآصفي، و الشیخ إبراهیم الجنّاني و غیرهم، الذین سیأتي أسماؤهم في أثناء المطالب في الکتاب عند نقل أقوالهم و آرائهم – ؟ و ما موجباته و مقتضیاته؟ و ما مختصّاته و ملاکاته؟
هذه أسئلة قد سعی بعض من العلماء في الجواب عنها، إمّا متفرّقة في مجالات متعدّدة،  و إمّا في هیئة تصانیف مستقلّة، و إن لم نجد من القسم الثاني شیئاً ثمیناً إنصافاً.
فعلی أيّ حال، یعدّون العلماء المتعمّقین الفقه الفعّال کنقطة عطف في تاریخ الفقه الإسلامي، و هکذا تبعاً اُصول الفقه الفعّال، و إن یختلفون في مختصّاته و ملاکاته الأساسیّة؛ لکن أحسب أنّ معرفة الفقه الفعّال و اُصوله یطلب مساعي کثیرة  دقیقة غیر ما صُنّف جدّاً، فکثیر من المباحث المستحدثة فی لسان الفقهاء و لا سیّما في لسان المستشکلین (للفقه الإسلامي) ینبغي أن یُبحث عنها بنحو عمیق دقیق، و لکثیر من القواعد الجدیدة في الفقه الفعّال لابدّ أن یُرسّم ملاکات مشخّصة علمیّة؛ لأنّ من الواضح أنّ الاکتفاء بالکلّیّات في نظیر هذه المجالات سیورد الدین  إلی ورطات الهلاکة، و لا یُثمر إلاّ الاضطراب و الشبهة في قلوب المسلمین.
فعلی هذا، یستلزم معرفة الفقه الفعّال معرفة مقتضیاته و موجباته و ملاکاته دقیقة، و یستلزم أیضاً العلم التفصیليّ المستهدف بتاریخ الفقه و الفقاهة في الإسلام، و هکذا تاریخ اُصول الفقه، و الآراء الکلّیّة المربوطة بهما، و مباني التشریع في الشریعة الکاملة الإسلامیّة.